تجارت؛ کلید توسعه کشور - وبلاگ دلند چت

به گزارش وبلاگ دلند چت، عدم رشد مالی، تورم و بی ثباتی عواملی بودند که سبب شدند 1400، سال خوبی برای اقتصاد ایران نباشد. البته همچنان می توان به تغییر سیاست ها و رویکردها و اثربخشی آن بر ساختارهای کلی اقتصاد و صنعت کشور امیدوار بود. بخشی از این تغییرات مثبت را می توان در وزارت صمت که این روزها با شجاعت، انرژی بالا و برنامه های تازه فعالیت می نماید، تاحدی مشاهده کرد. به همین علت امیدها برای شکل گیری حرکت منسجم تر و بامعناتر در این وزارتخانه به منظور توسعه صنایع کشور، پررنگ تر از هر زمان دیگری است.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است که روینمودهای حاکم بر فضای مدیریت کلان کشور به گونه ای است که عملا کار نکردن تاوانی ندارد؛ اما به طور معمول، افرادی که در ساختارهای دولتی دست به کارهای بزرگ می زنند، مورد نقد قرار می گیرند. این رویکرد، سیاست های منفعلانه و عدم تصمیم گیری بهنگام و موثر را در سازمان ها و نهادهای بالادستی حاکم نموده است. نتیجه چنین فرایندی در انفعال وزارت نیرو برای تصمیم گیری در مورد رمزارزها که از فرصت طلایی برای صنعت برق به تهدید جدی بدل شد، کاملا قابل مشاهده است. به همین علت، به رغم نقدها و نگرانی هایی که در بسیاری از محافل در مورد تغییرات گسترده وزارت صمت عنوان شده، بر این باورم که می توان این اقدام را به فال نیک گرفت؛ چرا که در هر صورت، ساختارهای کلی این وزارتخانه، به ویژه پس از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، عملا فاقد کارآمدی لازم بودند. وزارت صمت، علاوه بر مشکل کیفیت نیروی انسانی، در بسیاری از فرآیندهای ساختار سازمانی دچار موازی کاری و دوباره کاری بوده و همین مساله بخشی از سیاست های حوزه صنعت و تجارت را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین اقدام وزیر صمت برای بازنگری کامل ساختار وزارتخانه، بسیار شجاعانه بوده و امیدواریم نتیجه آن ایجاد تحول جدی در سیاستگذاری های حوزه صنعت کشور باشد.

نکته مثبت سال گذشته، ایجاد گفتمان نو و جدی در دولت در مورد پرهیز از خام فروشی بود. در حقیقت، پس از سال ها کوشش، چانه زنی و مذاکره بخش خصوصی، به ویژه از جهت اتاق بازرگانی و سندیکای صنعت برق ایران، این مساله در دولت پذیرفته شد که توسعه مالی در گرو فراوری و صادرات باکیفیت و با ارزش افزوده بالا، پرهیز از خام فروشی و توجه به سایر رشته های صنعتی، به ویژه شرکت های کوچک و میانه در زنجیره ارزش صنایع بالادستی است. برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف می تواند در سال های آینده، تغییرات مثبتی در فضای اقتصاد و صنعت و به وجود آوردن فرصت های شغلی ایجاد کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در سال آینده، دولت باید به شکل جدی مورد توجه قرار دهد، ایجاد ثبات و پایداری در قوانین، آیین نامه ها و تصمیمات است. این مساله از آن جهت برای فعالان کسب وکار اهمیت دارد که فضای اقتصاد کلان کشور تا امروز تصویر قابل قبولی برای ترغیب فعالان مالی و سرمایه گذاران ترسیم ننموده است. وقتی ساختار تصمیم گیری در کشور به شدت متزلزل و دستخوش تغییرات متعدد است، عملا هرگونه برنامه ریزی بلندمدت برای سرمایه گذاری سخت و گاه غیرممکن است. در نتیجه، عمده سرمایه گذاران از مشارکت در پروژه هایی که دوره بازده آنها بیش از دو سال است و غالبا توسعه زیرساختی کشور را در پی دارند، سر بازمی زنند؛ چرا که نمی دانند در بطن این بی ثباتی فراگیر، قرار است با چه چیزی روبرو شوند!

طبیعی است، کار ریشه ای و اصولی که به خلق ارزش می انجامد و برخلاف فعالیت های سوداگرانه، یک معامله برد-برد است و علاوه بر سرمایه گذار، به خلق ثروت و توسعه مالی منجر می گردد، نیازمند پایداری و ثبات در قوانین و شاخص های کلیدی مالی به منظور اتخاذ تصمیمات و پی ریزی برنامه های بلندمدت است. بی ثباتی در این حوزه ها علاوه بر توسعه فعالیت های سوداگرانه، عمده سرمایه ها را به سمت بخش های غیرمولد سوق می دهد. گواه این مدعا نسبت شش به یک ارزش املاک و مستغلات به کل فراوری ناخالص ملی کشور است. این نسبت در کشوری مانند آمریکا دو به یک برآورد می گردد و همین مساله نشان می دهد که در کشور ما مقدار قابل توجهی از سرمایه های بخش خصوصی در حوزه املاک به عنوان بخش غیرمولد متمرکز شده است. از این رو لازم است که در سال 1401، برنامه ریزی مدونی برای تسهیل و توسعه سرمایه گذاری های مولد داشته باشیم؛ چرا که ادامه فرایند فعلی، به تدریج افول صنایع با ارزش افزوده بالا را در پی داشته و بنیان های اقتصاد کشور را متزلزل خواهد نمود.

ایجاد تغییرات موثر و توسعه زا در سال آینده، مستلزم شناسایی و اصلاح تصمیمات غلطی است که تا امروز به کوچک شدن اقتصاد کشور منجر شده است. فراموش نکنیم که با ایزوله کردن اقتصاد کشور، جایگاه خود را در معادلات منطقه ای هم تضعیف می کنیم. از این رو تغییر این فرایند، مستلزم توسعه ذخایر انرژی کشور و نیز تبدیل شدن ایران به شریک قابل اطمینان و تامین کننده کلیدی نیازهای انرژی کشورهای همسایه است. چنین رویکردی می تواند علاوه بر توسعه مالی کشور، اهرم های سیاسی قدرتمندتری برای ایران در منطقه ایجاد نموده، امنیت کشور را تقویت کند و درآمدهای ارزی را نیز به شکل چشم گیری افزایش دهد. منظره 1401 تنها در صورت تغییر پارادایم های تصمیم گیری، سال روشن تر و پرامیدتری برای اقتصاد کشور خواهد بود.