قانون برای هزینه های انتخابات حد و حصری قائل نشده است - وبلاگ دلند چت

به گزارش وبلاگ دلند چت، یک وکیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تامین اقتصادی فعالیت های انتخاباتی گفت: به نظر نمی رسد که حتی این قانون هم بتواند به طور کامل جلوی هزینه های سنگین را بگیرد، چون در این قانون هم حد و حصر و کف و سقفی قائل نشده اند و معیار و ملاک هزینه ها روشن نیست.

سید محمدصادق آل محمد در گفت وگو با وبلاگ دلند چت، در رابطه با موضوع شفافیت هزینه های تبلیغاتی انتخابات اظهار کرد: در قوانین و مقررات انتخابات، چه در قانون انتخابات ریاست جمهوری و چه در قانون انتخابات مجلس خبرگان و همین طور در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انتخاباتی، فصل ویژه ای برای تبلیغات در نظر گرفته شده است و نحوه، مدت، نوع انتخابات و چگونگی استفاده از وسایل و امکانات رسمی و دولتی و ممنوعیت استفاده از امکانات وزارتخانه ها، ادارات و شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و این قبیل نهادها ذکر و مقرراتی وضع شده و حتی جرم انگاری هم در این مورد انجام شده است.

وی اضافه کرد: همچنین مقررات قانونی مربوط به فعالیت های تبلیغاتی در خصوص نحوه تبلیغات و استفاده از امکاناتی که برای کاندیداها وجود دارد و تصریح و مقرر شده که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات دولتی حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

این وکیل دادگستری تبلیغ و فعالیت های تبلیغاتی برای نامزدهای انتخاباتی در چارچوب قانون و اخلاق به خاطر شناخت و آشنایی مردم به شخصیت داوطلب و آشنایی با اهداف و برنامه های وی و دریافت برنامه های تبلیغاتی داوطلب را ضروری و لازم دانست و گفت: آگاهی عمومی از شرایط داوطلبان کنندگی امری ضروری برای انتخاب کردن است. مردم باید داوطلب را بشناسند و اهداف او را بدانند تا بتوانند انتخاب کنند.

آل محمد با بیان اینکه برای انتظام امر تبلیغات و برقراری فرایند عادلانه تبلیغ کنندگی و همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده احتاقتصادی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرراتی راجع به تبلیغات وضع شده است، توضیح داد: در عین حال که تبلیغات ضروری است ضوابط و مقرراتی هم برای تبلیغات قائل شده اند که ممکن است عدول از آنها گاهی مستوجب ارتکاب جرم هم تلقی گردد. علیرغم وجود قوانین و مقررات قانونی راجع به انتخابات و تبلیغات انتخاباتی و حتی ذکر جرایم و مجازات های مربوط به انتخابات، در این خصوص مقررات قانونی راجع به هزینه های تبلیغاتی انتخابات و حد و حصر آن و اینکه چگونه این هزینه ها کنترل شوند تا به امروز نداشته ایم.

وی بیان نمود: در قوانین موجود تا به امروز هیچ بحثی درباره هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات مجلس به میان نیامده است و هیچ محدودیتی هم از این حیث وجود نداشته است و اکنون برای ایجاد اعتدال و تساوی در توان تبلیغاتی و احیانا جلوگیری از ارجحیت یا پیشروی فردی که توان اقتصادی بیشتری دارد و برای جلوگیری از زیاده روی در هزینه های تبلیغلاتی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و برقراری برابری بین کاندیداها، چند روز پیش قانونی به نام قانون شفافیت و نظارت بر تامین اقتصادی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی وضع کردند که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و توسط ریاست جمهوری جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است. این قانون همچنین در روزنامه رسمی چهارشنبه 16 دی ماه 98 منتشر شده و چنانچه 15 روز مذکور در ماده 2 قانون مدنی را منظور کنیم، بایستی قابلیت اجرایی پیدا کرده باشد یا پیدا کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون مذکور تبلیغات، فعالیت ها و هزینه های انتخاباتی، تامین اقتصادی انتخابات و سامانه اقتصادی انتخابات تعریف و تبیین شده است، گفت: در ماده 4 این قانون به صراحت آمده است که دریافت و پرداخت یاری اقتصادی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع اقتصادی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن باید معلوم باشد. همچنین ماده 7 این قانون داوطلبان را مکلف و موظف کرده که حسابی جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی معین و افتتاح کنند.

وی اضافه کرد: به موجب ماده 8 این قانون هم همه نامزدها موظف شده اند که علاوه بر اعلام شماره حساب بانکی، شخصی را هم به عنوان کننده اقتصادی به وزارت کشور، فرمانداری ها و بخشداری ها معرفی کنند که کننده اقتصادی هر داوطلب مکلف است که منابع تامین اقتصادی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد مربوطه و مخارج آن را ثبت و نگهداری نماید.

آل محمد با بیان اینکه تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی بر خلاف احکام آن جرم تلقی شده است، مطرح نمود: حال باید دید آیا در عمل این قانون می تواند از اسراف و زیاده روی و صرف هزینه های سنگین و گزاف بعضی از کاندیدها جلوگیری به عمل آورد؟

وی ادامه داد: به نظر نمی رسد که حتی این قانون هم بتواند به طور کامل جلوی هزینه های سنگین را بگیرد، چون در این قانون هم حد و حصر و کف و سقفی قایل نشده اند و معیار و ملاک هزینه ها روشن نیست.

این حقوقدان در سرانجام گفت: به نظر می رسد اعتماد عمومی، صداقت کاندیدها، ایجاد یک فرهنگ سیاسی انتخاباتی و شفافیت در عمل مواردی است که می تواند مانع از این گردد که فردی با در اختیار داشتن منابع اقتصادی گزاف بتواند بر دیگر کاندیداها ارجحیت پیدا کند و یا از آنها پیشی بگیرد.