اقتصاد سنگاپور چگونه 41 درصد کوچک شد - وبلاگ دلند چت

به گزارش وبلاگ دلند چت، وزارت تجارت و صنعت سنگاپور با انتشار گزارشی رسماً از ورود این کشور آسیایی کوچک اما پیشرفته و ثروتمند به عمیق ترین رکود مالی تاریخ خود اطلاع داد.

بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان وزارت تجارت و صنعت سنگاپور، اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارد، در سه ماهه دوم امسال میلادی 41.2 درصد نسبت به دوره سه ماهه قبلی کوچکتر شده است که این میزان افت فراوری ناخالص داخلی در تاریخ سنگاپور بی سابقه بوده است.

با توجه به اینکه اقتصاد سنگاپور یک اقتصاد متکی به تجارت خارجی است و این دولت شهر کوچک آسیایی یکی از قطب های تجارت دنیای به شمار می رود، سقوط آزاد اقتصاد سنگاپور نشان می دهد که بحران کرونا تا چه حد اقتصاد دنیای را در نیمه نخست امسال میلادی تحت فشار قرار داده است. در بین اقتصادهای مهم دنیا، سنگاپور اولین کشوری است که آمارهای مربوط به فراوری ناخالص داخلی خود در سه ماهه دوم امسال را منتشر نموده و این آمارها نشان می دهد که سقوط فراوری ناخالص داخلی سنگاپور حتی بیش از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی برآورد می کردند.

سنگاپور جزو نخستین کشورهایی بود که به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اقدام به برقراری محدودیت های جدی در فعالیت های اقتصادی کرد و البته اقتصاد این دولت شهر کوچک به دلیل وابستگی شدید به تجارت خارجی، از محدودیت های وضع شده در سایر کشورها نیز به شدت آسیب دید. اکنون دیگر کشورهایی که درگیر بحران کرونا بوده اند نیز حتی پیش از انتشار آمارهای رسمی نیز می دانند که احتمالاً در سه ماهه دوم سال 2020 بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ خود را پشت سر گذاشته اند.

راب کارنل، اقتصاددان ارشد حوزه آسیا-پاسیفیک در بانک ING سنگاپور، در این خصوص می گوید: اگر می خواهید نکته ای از آمارهای اقتصادی اخیر سنگاپور برداشت کنید، آن نکته این است که چنین اتفاقی [سقوط شدید فراوری ناخالص داخلی] برای کشورهای دیگری که مقررات محدودنماینده در آنها برقرار بوده است نیز رخ خواهد داد.

وی در ادامه خاطرنشان می نماید: عملکرد ضعیف اقتصاد دنیای یکی دیگر از عوامل بروز رکود شدید در اقتصاد سنگاپور بوده است. شیوع ویروس کرونا ضربه شدیدی به تجارت دنیای وارد کرد و مسلماً بخش تجارت برای سنگاپور بسیار مهم است.

در ماه ژوئن صندوق بین المللی پول هشدار داد که با توجه به افت شدید فعالیت های اقتصادی، کاهش چشمگیر مصرف و فلج شدن تجارت، انتظار می رود که فراوری ناخالص دنیا در امسال با شیب بسیار تندی کاهش یابد. صندوق بین المللی پول ماه گذشته در گزارش خود از چشم انداز اقتصادی دنیا، نرخ رشد فراوری ناخالص دنیا در امسال میلادی را منفی 4.9 درصد پیش بینی کرد که این رقم نسبت به پیش بینی قبلی 1.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

البته علاوه بر بخش تجارت خارجی، سایر بخش های اقتصاد سنگاپور از جمله بخش خدمات و بخش ساخت وساز نیز بر رکود اقتصادی این کشور کاملاً تأثیرگذار بوده اند. به عنوان مثال ساخت وساز در سنگاپور طی سه ماهه دوم امسال میلادی 95.6 درصد نسبت به دوره سه ماهه قبلی کاهش نشان می دهد. ده ها هزار کارگر خارجی که در سنگاپور کار می نمایند، مجبور شده اند که چندین هفته را در خوابگاه های خود در شرایط قرنطینه بگذرانند. استیو کوچارنه، اقتصاددان مؤسسه مشاوره اقتصادی مودی، در این رابطه می گوید: ما از قبل انتظار داشتیم که آمارهای ناامیدنماینده ای را ببینیم؛ اما باید بگویم که این آمارها حتی بدتر از انتظارات ماست.

اما با وجود شرایط ناامیدنماینده شاخص های اقتصادی سنگاپور، بخش فراوری این کشور در سه ماهه دوم امسال 2.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد نموده است که دلیل این رشد را باید در افزایش فراوری در صنایع دارویی و اقلام پزشکی جستجو کرد. بخش فراوری سنگاپور در سه ماهه نخست سال نیز رشد 8.2 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل به ثبت رسانده بود.

با توجه به اینکه اقتصاد سنگاپور سه ماهه نخست امسال میلادی را نیز با نرخ رشد منفی به خاتمه رسانده بود، حتی طبق تعریف رسمی رکود اقتصادی (ثبت نرخ رشد منفی در دو دوره سه ماهه متوالی) نیز می توان گفت که اقتصاد این کشور وارد رکود شده است.

دولت سنگاپور انتظار دارد که میزان کاهش فراوری ناخالص داخلی این کشور در امسال میلادی (نسبت به سال گذشته) در نهایت رقمی بین 4 تا 7 درصد باشد. اما تحلیلگران گروه خدمات اقتصادی و بانکداری سیتی گروپ پیش بینی می نمایند که اقتصاد سنگاپور در امسال میلادی دست کم 8.5 درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر خواهد شد.

بانک مرکزی سنگاپور در ماه مارس سیاست های پولی انبساطی خود را شدت بخشید و دولت سنگاپور نیز حدود 100 میلیارد دلار سنگاپور (72 میلیارد دلار آمریکا) در راستای مقابله با تأثیرات اقتصادی بحران کرونا به اقتصاد این کشور تزریق کرد. رهبران حزب حاکم سنگاپور یعنی حزب اقدام مردم که در انتخابات اخیر این کشور تعداد کرسی های خود در مجلس را افزایش داده است، تأکید می نمایند که بزرگترین اولویتشان در شرایط کنونی حفظ مشاغل و جلوگیری از بیکار شدن کارگران سنگاپوری است.

تحلیلگران معتقدند که اگرچه با توجه به بازگشایی کسب وکارها در سنگاپور و بسیاری از کشورهای دنیا انتظار می رود که فرایند اقتصاد سنگاپور شروع گردد، اما در عین حال جهت چندان همواری پیش روی اقتصاد سنگاپور نیست.

شارون زولنر، اقتصاددان ارشد گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند (ANZ) در این رابطه خاطرنشان می نماید: اگرچه پیش بینی ما این است که اقتصاد سنگاپور در جهت بهبود قرار خواهد گرفت، اما این جهت ناهموار است و با توجه به نااطمینانی های پیش روی اقتصاد دنیای، سرعت بهبود نسبتاً ملایم خواهد بود. ما انتظار نداریم که فراوری ناخالص داخلی سنگاپور قبل از سه ماهه سوم سال 2021 به سطح پیش از بحران کرونا برسد.