از منابع صندوق توسعه برای یاری به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا استفاده گردد - وبلاگ دلند چت

به گزارش وبلاگ دلند چت، بیش از 10 ماه از شیوع ویروس کرونا می گذرد و پیش بینی ها از استمرار همزیستی کشور با بیماری کووید-19 در فصل پاییز و زمستان و بروز موج های جدیدی از بیماری حداقل تا سرانجام سال 1399 حکایت می نماید.

در این شرایط،به باور فعالان و صاحب نظران مالی از ابتدای شیوع ویروس کرونا، دولت برنامه ای برای حمایت از بنگاه های مالی، به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار ندارد و به رغم ضرورت حمایت دولت از بنگاه های مالی آسیب دیده در شرایط کرونا، اما عملاً وحدت رویه ای در سیاست های دولت برای مقابله با کرونا مشاهده نمی گردد.

در همین زمینه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: اگرچه دولت در مدت اخیر به دلیل مسائل ناشی از تحریم کوشش کرد گام هایی را در راستای حمایت از بخش های مالی بردارد و صنایع و تولیدنمایندگان را یاری کند؛ اما شیوع کرونا در کشور شرایط راکمی تغییر داد و باعث شد که بسیاری از مشاغل و صنوف متأثر از این بیماری دچار ضرر و زیان شوند.

سید حسین سلیمی، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اضافه نمود: دولت باید رویه هایی در پیش بگیرد و در شرایطی که مانند سایر کشورها، صندوق های بیمه قادر به حمایت از افراد نیستند، از منابعی که برای شرایط بحران در نظر گرفته شده، به نفع صنایع استفاده کند.

او با تأکید بر اینکه کرونا پدیده ای جهانی است و کشورها برای مقابله با این ویروس، هریک راهبرد ویژه ای اختصاص داده اند، تأکید کرد: متأسفانه هنوز دولت تمهیدات ویژه ای برای حمایت از کسب وکارها در دوران کرونا و پس ازآن پیش بینی نکرده است. تداوم این بیماری، ممکن است خسارت های بیشتری به بخش اقتصاد ما وارد کند. بنابراین دراین شرایط نیازمند تصمیمات و حمایت های عظیم تری هستیم.

سلیمی اضافه نمود: حمایت از صنایع، به خصوص صنایع کوچک و متوسط، راهبردی است که در همه جای جهان موردتوجه قرارگرفته است. برای نمونه در کشورهای اروپایی و آمریکا به هر نفری که از کار بیکار شده، حدود 1200 دلار در ماه یاری می نمایند؛ بنابراین ما هم باید با الگو از کشورهای پیروز در این حوزه، حالا که تصمیم به تعطیلی گرفته ایم، اقدام به حمایت از صنایع کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توضیح داد: ازآنجایی که مسائلی این چنینی به دلیل بحرانی بودن ماهیت آن ها در بودجه لحاظ نمی شوند، بنابراین دولت باید از محل منابع ضروری ازجمله صندوق توسعه ملی، یاری اضطراری بگیرد.

سلیمی اعلام نمود: اگر دولت نمی تواند کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از کرونا را معاف از پرداخت مالیات کند، تعویق حق پرداخت بیمه به مدت حداقل یک سال، حداقل کاری است که در این برهه می تواند انجام دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضرورت حمایت از قشر آسیب پذیر را موردتوجه قرارداد و با انتقاد از طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، اعلام نمود: تامین بودجه برای اجرای این طرح از جمله مهم ترین موضوعاتی است که با توجه به کسری بودجه امسال دولت و محدودیت هایی که سال آینده دارد، بحث های بسیاری را به خود اختصاص دارد. ضمن اینکه معتقدم اجرای ظرح های این چنینی باید حداقل در طولانی مدت تداوم داشته تا بتوانند اثربخش باشند و دولت در بودجه سال آینده حتما منابع تخصیص داده شده برای اجرای این طرح را لحاظ کند.